عدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، من حيث تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة الى قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ (1.3) مليار ريال عماني في عام 2012م، ليستحوذ القطاع الصناعي على (18.3%) من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، في حين ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013م بنسبة (2.8%) إلى (5.4) مليار ريال عماني تمثل (17.6%) من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم؛ لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
وفي إطار تشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين يتم سنوياً تنظيم مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع، ويأتي تنظيم المسابقة بشكل سنوي منذ إعلانها في عام 1991م تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
وتشهد السلطنة سنوياً تنفيذ حملة وطنية لترويج المنتجات العمانية تحت مسمى (عماني)، وقد قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ابتداء من عام 2012م بتوسيع نطاق الحملة لتشمل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة مختلف الشركات العمانية.
وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشروعات المقامة بها، كما تساهم المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية وفتح أسواق التصدير أمام الصناعات التحويلية وأداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة في نقل المعرفة والتقنية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وتوفر المناطق الحرة - التي ينظمها قانون المناطق الحرة الصادر في عام 2002م بموجب المرسوم السلطاني رقم (56/2002) - حزمة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح واستيراد جميع البضائع المسموح تداولها في الدولة والإعفاء من شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات وإعفاء الأرباح من ضريبة الدخل وغيرها من الحوافز.
وقد تم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة التي بدأت التشغيل في نوفمبر 1999م، وتقع في محافظة ظفار بالقرب من الحدود العمانية - اليمنية، والثانية هي المنطقة الحرة بصلالة التي تم تأسيسها في عام 2006م والتي تدار وتشغّل من قبل شركة صلالة للمناطق الحرة، والمنطقة الثالثة هي المنطقة الحرة بصحار التي جاء إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني رقم (123/2010) الصادر في 20 ديسمبر 2010م وتدار من قبل شركة منطقة صحار الحرة.
ويعدّ إنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - التي تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م - إضافة جديدة للاقتصاد الوطني من خلال المشروعات الموجودة بها مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن وعدد من المناطق الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية، وتخطط السلطنة لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى بهذه المنطقة واستقطاب استثمارات بنحو (15) مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وسمائل (وهي منطقة صناعية قيد التنفيذ)، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة، وقد توّج هذا الاهتمام بإنشاء "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/ 2013) الصادر في 30 مايو 2013م، وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
ويُعدّ إنشاء صندوق الرفد بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2013) الصادر في 28 يناير 2013م نقلة مهمة في تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على الدعم الذي تحتاج اليه، ويهدف الصندوق - الذي يبلغ رأسماله الأولي (70) مليون ريال عماني - الى تقديم القروض للمشروعات التي يؤسسها الشباب، كما يقوم بتمويل مشروعات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، والمهنيين والحرفيين في مجال الصناعات الحرفية، وللمرأة الريفية، ولأي فئات أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المعلومات جيده
ردحذفتحياتي للجميع، يقولون أن الحياة مليئة بالخداع. لا يمكن مقارنة أي عذاب أو ألم بما قام به نصر يوسف. الخبرة في أيدي المحتالين، والجزء الأكثر إزعاجًا في الأمر هو أن شخصًا ما ينشر دائمًا تلقي قرض منهم، وهذا ليس سوى أكاذيب واستراتيجية لخداع وابتزاز الناس لكسب المال بصعوبة. لقد كنت ضحية عدة مرات بسبب ذلك، بعد قراءة منشور عنهم، انتهى بي الأمر إلى الوثوق بهم دون التحقق، لقد خسرت أكثر من 12500 دولار أثناء سعيي للحصول على قرض، لقد بعت سيارتي وتخلفت عن سداد فواتيرتي ولكني استمر في الوقوع ضحية كانت الحياة قطعة من القمامة مليئة بالفوضى. لقد ترك أطفالي المدرسة، وحرمني البنك الذي أتعامل معه من الائتمان لأن درجة الائتمان الخاصة بي كانت منخفضة بالفعل بعد أن تركت البنك بقلب مكسور، اقترب مني أحد الموظفين في البنك وقالوا إن هناك مؤسسة مالية تسمى مؤسسات الائتمان للقروض التي تقول نعم حتى عندما تقول البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لا. لقد نصحتني بأن أحاول أن أكون صادقًا، فقد كنت متشككًا جدًا في مغادرة البنك دون أن أقول لها كلمة واحدة. لقد مر شهر بعد دخول ابني الأكبر إلى المستشفى وهو ينظر إلى الأعلى والأسفل، لا شيء لدفع فاتورة المستشفى، محطمًا ومرتبكًا، ثم تذكرت ما أخبرني به موظفو البنك وذهبت بسرعة إلى البنك لأتوسل إليها واستفسر عن كيفية القيام بذلك. للاتصال بمؤسسات ائتمان القروض وأعطتني التفاصيل وهي البريد الإلكتروني: (loancreditinstitutions00@yahoo.com) whatsapp/ أرسل رسالة نصية لخدمة العملاء من خلال +393512640785. بعد اتباع الإجراءات الواجبة والامتثال لسياستهم في أقل من 96 ساعة، تمت الموافقة على رصيدي وتحويله إليّ. تقدمت لاحقًا بطلب للحصول على قرض منزلي ومشروع تجاري بقيمة 350,000.00 دولارًا أمريكيًا، والذي أحصل عليه وأحصل على منزل في الغردقة، الدهار. مؤسسات الائتمان القروض هي الأفضل. خدمة عملاء واتساب: 393512114999+. في الواقع يقولون نعم عندما يقول البنك الذي تتعامل معه والمؤسسات المالية الأخرى لا.
ردحذف