عهد سعيد بن تيمور

تولي السيد سعيد بن تيمور الحكم خلفاً لوالده تيمور في عام 1932م ، وكانت الظروف الأقتصادية لا تسر عدواً قبل الصديق ، ومع ذلك السلطان سعيد بن تيمور قد أبدى رغبته في أكثر من مناسبة في تحسين الأوضاع الأجتماعية والأقتصادية على أقل تقدير في مسقط ومطرح ولكنه دائماً ما يصتدم ولسانه يقول - اليد قصيرة والعين بصيرة - أي بمعنى قلة المورد الأقتصادي حيث بلغ الأحتياطي المالي في الخزينة العامة للدولة في خلال العقد الثالث من القرن العشرين مايقارب من 200إلاف روبية - مبلغ لا يمكن إن يعيش بعير - فكيف تقيم مدرسة أو مستشفى – مدرسة واحدة ، ورغم محاولات السلطان سعيد بن تيمور وقد صرح في أكثر من مناسبة إنهم رغم الجهد المتواصل في تحسين الوضع المالي ولكنه لم يأت بنتائج مرضية ( إلى درجة في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين فضل إن يترك مسقط ويستقر في ظفار أو يستقيل من المنصب ، او تقدم له منحة مالية يستطيع عن طريقها إدارة الدولة ) – في حين كان عليه إن يدفع من جيبه الخاص على – هبات وعطايا الشيوخ وإكرامياتهم – حيث في أقل من ثلاثة شهور – زار مسقط أكثر من 20 عشرين طبعاً زيارة أولئك الشيوخ – ليست لوجه الله – ولكن في حالة إنهم لم يقدم السلطان لهم – عطايا لربما في اليوم الثاني – لأعلنوا التمرد أو رفع علم ال سعود – الخ - وفي حالة قيام السلطان سعيد بأجراءت تهدف إلى تحسين الوضع المالي – كزيادة الضريبة مثلاً – فالنتجية المتوقع من القبائل العمانية هي الهجوم على مسقط كما حدث في عهد جده السلطان فيصل بن تركي والذي من أثار تلك الضريبة إنفصال الداخل عن الساحل ، وأعتقد من وجهة نظري وإن سلمنا جدلاً بإن القبائل العمانية تقبل الأجراءت بهدف تحسين الوضع المالي – مالذي يمكن إن يجنيه السلطان من دخل ؟ وهل يمكن يدفعه إن يسير قدماً في تنفيذ الخطط التي ينوي القيام بها ، وعلى - حد المثل القائل - الحاجة مسودة الوجه - فكر السلطان سعيد بن تيمور إن يتخلى عن - إقطاعية - جوادر مقابل إن - يملئ خزانته - ليغرف منها لشيوخ القبائل - وهذا من وجهة نظري عملاً جيد في تلك الفترة - حيث كانت عمان مسقمة إلى - دولتين - إن جاز التعبير وبالتالي - الأموال الكبيرة التي يغدقها السلطان - مشروعة في سبيل تدعيم نفوذه أملاً توحيد عمان تحت سلطة واحدة .